برلمان شعبي 2010

1- بعد ظهور شهادات من رموز وأقطاب من الحزب الحاكم علي تزوير الانتخابات وبطلان مجلس الشعب الجديد.
2- و شهادات من كافة أحزاب المعارضة الرئيسية والقوي الوطنية السياسية الحية وكافة النقابات المهنية وعلي رأسها نقابة المحامين ( لجنة الحريات ولجنة الشريعة) والمجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الوطني ومراقبي الانتخابات من كافة مراسلي الإنباء المحلية والأجنبية ببطلان مجلس الشعب الجديد.
3- كما أن هناك مطاعن قانونية قوية على مشروعية مجلس الشعب الجديد ,والذي يستمد وجوده من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ،ووزارة الداخلية للأحكام الصادرة من القضاء الإداري الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين ، المستبعدين من الكشوف النهائية، وتجاهلهما لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي ألزم اللجنة العليا ووزارة الداخلية بتطبيق تلك الأحكام، وهو ما يجعل البطلان يصل للمجلس الجديد بسبب إجراء الانتخابات في عدة دوائر أوقف القضاء إجرائها “.
6- كما أثارت المذكرة التي تقدم بها المستشار حسنى السلامونى، رئيس هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية، لرئيس مجلس الدولة، يدعوه فيها إلى رفع مذكرة لرئيس الجمهورية بعدد الأحكام القضائية التي أهدرتها الحكومة في الانتخابات الأخيرة، وإلى إعفاء القضاة من العمل إذا استمر الامتناع عن تنفيذ أحكامهم،
وعلمت جريدة «الشروق»، التي انفردت بنشر المذكرة أمس، أن المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة، تلقى أصل المذكرة، وأن صورا ضوئية منها وصلت إلى المستشارين أعضاء المجلس الخاص، ورؤساء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ومحاكم القضاء الإداري والتفتيش القضائي، وهيئة مفوضي الدولة،
7- وقالت مصادر قضائية حسب قول الجريدة إن عددا من المستشارين بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة تحمسوا لما جاء في المذكرة من وجوب إطلاع رئيس الجمهورية على «إهدار السلطة التنفيذية المتواصل لأحكام القضاء، الذي تجلى بشكل واضح بعدم تنفيذ أحكام القضاء والإدارية العليا خلال انتخابات مجلس الشعب»،
8- وكشفت المصادر أن هؤلاء القضاة المؤيدين للمذكرة قرروا الانتظار لحين معرفة رأى رئيس المجلس فيها، وما إذا كان سيستجيب لها بإعمال سلطاته بالدعوة لجمعية عمومية طارئة تناقش موضوعا واحدا هو «التصرف إزاء إهدار أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا» وإرسال تقرير بهذه الأحكام المهدرة لرئيس الجمهورية. .
9- وأشار القضاة المؤيدون إلى أنه «إذا لم يتخذ رئيس المجلس قرارا بشأن المذكرة، فسوف يبدأون حملة لجمع توقيعات أعضاء المجلس بالقاهرة والمحافظات لعقد الجمعية العمومية الطارئة، نظرا لوجود حالة من الاستياء بين القضاة بسبب عدم تنفيذ أحكامهم التي أصدروها بإدراج أسماء المرشحين وتحويل صفاتهم ووقف الانتخابات في بعض الدوائر» مع ما سبق ذكره أعلاه من مطاعن قانونية حول بطلان المجلس الجديد.
بناء عليه .
10- مما سبق جعل رموز المعارضة والمستقلين بمجلس الشعب السابق , يتفقوا فيما بينهم بعمل برلمان شعبي للأسباب التي تم سردها في حق مجلس الشعب الجديد وجاري العمل علي إعداد لائحته وتشكيل لجانه وأعضائه وانتخاب رئيسا له .
اعد التقرير/ باجي عبد الوهاب باجى المحامى بالنقض

اصعب المعارك فى تاريخ مجلس الشعب لعام 2010 لما دار بها من همجية وبلطجة انا شايف ان العالم كلوا كان بيتفرج على الانتخبات فى مصر وبيتفرجوا على رجال الاعمال والرجال ذوى المناصب العليا الى بيدور على الكرسى واللى بيدور على الحصانة الانتخبات السنة دى مش نزية خالص