اطلاله على كتاب جديد..!!

كانت آثار تراجع الاقتصاد مدمرة لحيوية المجتمع فنسبة البطالة لم تزد فى عام 1981 ـ وقت تولى مبارك ـ عن 3% ، بينما بلغت نسبة البطالة الأن ـ بأرقام البنك الدولى ـ 30% من قوة العمل المقدرة بـ 26,7 مليون شخص و تتزايد أرقام العاطلين بعدد يصل الى 1,5 مليون شخص سنوياً أضف : موجات إثر موجات من تسريح العاملين بالمعاش المبكر و غيره ، فقد كان عدد العاملين بالقطاع العام قبل 1991 يصل الى مليون و 13 ألف عامل و موظف ، و انتهى ـ بحسب تصريحات أخيرة لأحمد نظيف رئيس الوزراء ـ الى 320 الف عامل و موظف لا غير ، و رغم تضخم حجم الجهاز الحكومى ، ووصول عدد العاملين به إلى ستة ملايين موظف . و تقول الأرقام الرسمية أن 34% من المصريين تحت خط الفقر ، و كما تتلاعب الحكومة بأرقام الفقراء يجرى التلاعب أيضاً برقم أطفال الشوارع ، الرقم الرسمى مليون طفل ، و التقديرات المستقلة تصل بالرقم إلى ثلاثة ملايين ، و تصل حدة الفقر و البؤس الى منتهاها بشيوع ظاهرة العنوسة و الإضراب الإجبارى عن الزواج ، فقد بلغ عدد الشبان و الشابات الذين تخطوا سن الزواج ـ دون زواج ـ إلى عشرة ملايين تقريباً بالأرقام الرسمية ، و التقديرات غير الرسمية تصل بالرقم إلى 13,5 مليون شخص ، أضف أن 49,9 % من سكان القاهرة ـ ذات ال 16 مليوناً ـ يقيمون فى المقابر و العشوائيات. أضف : تفشى الأمراض الخطرة إلى حد تحولت معه مصر إلى مستشفى مفتوح بلا رعاية و لا أسره و لا علاج مضمون ، أمراض السرطان و الفشل الكلوى توحشت ،ووصل عدد ضحاياها الى الملايين و مصر هى الأولى على العالم كله فى مرض الالتهاب الكبدى الوبائى ( فيروس سى ) ، عدد المصابين بالتهاب الكبد الوبائى و سرطان الكبد تصل بهم تقديرات الحكومة إلى حوالى عشرة ملايين ، و يزيد الرقم عند التقديرات المستقلة الى 13 مليوناً ، و هو ما يبلغ 30% من عدد المصابين بالمرض القاتل فى الدنيا كلها ، أى أن مصر ـ بإختصار ـ تحولت إلى بلد فقير و مريض و عانس بغالب سكانه ، و لم تعد بطولة البقاء على قيد الحياة ممكنة بغير الرشوة و التسول و الفساد و عمليات الاقتصاد الأسود ، و لم تعد من قيمة للعمل إن وجد ، فحتى نهاية الستينات كانت عوائد العمل ( الأجور ) تكاد تساوى عوائد التملك فى الناتج القومى الإجمالى ، ثم تدنت الآن الى أقل من الربع ، و لم يزد متوسط الدخل الفردى الحقيقى فى عام 1994 عن مثيله فى العام 1965 ، و تدهور الوضع الأن الى الأسوأ ، و يلخص الباحث الاقتصادى اللامع أحمد السيد النجار الصورة كلها ، ففى عام 1977 كان الخريج الجديد يعين براتب شهرى قدره فى المتوسط 17 جنيهاً ، كان الدولار وقتها يساوى أربعين قرشاً مصرياً ، و كان الراتب وقتها يكفى لشراء 35 كيلو لحم ، و بعد ثلاثين سنة من عمل الخريج و ترقيه الوظيفى يصل راتبه الى 560 جنيها الآن و هى لا تكاد تكفى لشراء 18 كيلو لحم، أى أن متوسط الدخل الحقيقى للشخص نفسه ـ مع اقترابه من سن المعاش ـ يساوى نصف دخله الحقيقى وقت تخرجه من الجامعة ، و لا يعنى ذلك بالطبع أن ثروة مصر إجمالاً لم تزد ، فقد تدفقت إلى مصر فى هذه الفترة موارد مالية غير مسبوقة ، بلغت الموارد المالية فى جملتها ما يزيد عن 200 مليار دولار ، بينها 56 مليار من المعونة الأمريكية ، و ما يزيد عن 120 مليار دولار من عوائد المصريين فى الخارج ن لكن شهوة النهب العام شفطت غالب الموارد ، و تركزت الثروة ـ إلى حدود فلكية ـ فى يد القلة بالقرب من بيت السلطان