وزير العدل: أقصي عقوبة.. للقلة المنحرفة

أكد المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن كل من أقدم علي ارتكاب جرائم ترويع المجتمع سيتعرض لعقوبات شديدة وفقاً للقانون العادي وليس أمام محاكم استثنائية. وسيطبق عليه القانون الطبيعي وليس قانون الطوارئ.
أوضح في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء أمس أن المادة 86. 86 مكرر من قانون العقوبات تحت الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من الداخل. تشير المادة 86 منها إلي أنه يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذ المشروع اجرامي فردي أو جماعي يهدف إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وهذه المادة تسترسل فتقول إن من بينها تهديد السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو تعطيل الدستور. والمادة الأخري 86 مكرر تتكلم عن تهديد الوحدة الوطنية وسلامة الأمن القومي.
وقال وزير العدل أن هاتين المادتين يتعرضان للجرائم التي ترتكب في هذا الغرض وعقوبتها مشددة جداً تصل إلي الإعدام.
حذر وزير العدل كل من يقدم علي ارتكاب هذه الجرائم من أنه سيتعرض لعقوبات مشددة بالقانون العادي وليس بإجراءات استثنائية أو بقانون الطوارئ. وإنما بقانون العقوبات الطبيعي وفقاً لإجراءات جنائية عادية.
أضاف أن هذا يؤكد أن هذه الحكومة هي حكومة سيادة القانون. وتطبق القانون وتواجه كل مشاكل مصر بتطبيق القانون بشكل حاسم وحازم.
قال رداً علي سؤال إنه تم بالفعل إلقاء القبض علي عدد من المشاركين في أحداث إمبابة وجار البحث عن عدد آخر منهم للقبض عليهم وستتم إحالتهم إلي المحاكمة فوراً.
وقال إن مجلس الوزراء سيكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولاً بأول. مشيراً إلي أن جولة الدكتور عصام شرف الخليجية تأجلت بسبب هذه التطورات.
وأكد وزير العدل رداً علي سؤال أن الحكومة لن تلجأ علي الإطلاق إلي حظر النشر حول أحداث إمبابة لأن هذا موضوع يهم كل المواطنين. ويجب أن يعلموا أن الحكومة جادة في مواجهة هذا الحادث بشكل حاسم وحازم بقوة شديدة.
وأكد الجندي أن يد الحكومة ليست مهتزة أو ضعيفة ولكنها تتعامل علي أساس أن الشعب يعي حقوقه وواجباته. ولكن إذا كانت هناك قلة منحرفة ارتكبت هذه الأحداث فلابد أن تواجه بحسم وأن توقع عليها أشد العقوبات واقصاها وبأسرع ما يمكن.

اتمنى يعود الامن والانضباط لمصر حتى لا تحكم فينا البلطجة والهمجيين

شكرا ابو عمرو