١٢٠ مسلحاً يهاجمون «شرطة» دكرنس بالرصاص

قتل شخص وأصيب ٦ آخرون بينهم ضابط وشرطى مساء أمس الأول فى الدقهلية، قالت التحقيقات الأولية إن عدداً من الخطرين ألقى القبض عليهم فى حملة مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة، وأن ١٢٠ مسلحا تجمعوا خارج مبنى مركز دكرنس وهاجموه بالأعيرة النارية وقنابل «المولوتوف» محاولين اقتحام المبنى لتهريب المتهمين، وبادلتهم القوات إطلاق الرصاص، وتضاربت الأقوال حول القتيل، حيث أكد شهود أنه كان من شباب المدينة الذين شكلوا دروعا بشرية لحماية مبنى المركز، بينما قال آخرون إن أمين شرطة أطلق عليه الرصاص أثناء الأحداث، وألقت القوات القبض على ٤ من مثيرى الشغب. تحرر المحضر اللازم وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت إخطارا تلقاه اللواء عادل مهنا، مدير أمن الدقهلية من مركز شرطة دكرنس بقيام عدد كبير من أهالى المسجلين خطر والبلطجية - الذين تم ضبطهم صباح الثلاثاء فى حملة للشرطة والقوات المسلحة - بمحاصرة مبنى المركز ومحاولة اقتحامه، وأطلقوا الرصاص من أسلحة نارية وقنابل المولوتوف وأن قوات الشرطة بادلتهم إطلاق النار مما تسبب فى مصرع حمدى إبراهيم عبدالعال «٣٤ سنة» من قرية المحمودية وأصيب ٦ آخرون بينهم ضابط وأمين شرطة من قوة المركز. تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دكرنس العام.

انتقل إلى مركز الشرطة ٤ تشكيلات من الأمن المركزى وضباط مباحث المديرية، برئاسة العميد سعيد عمارة مدير مباحث المديرية، وانتقل الحاكم العسكرى للمحافظة وعدد من ضباط القوات المسلحة إلى المركز.

وأكد شهود عيان أن عددا من سيارات نصف النقل توقفت قرب مبنى مركز الشرطة، ونزل منها نحو ١٢٠ شخصا يحملون أسلحة نارية وخراطيش، وقاموا بإطلاق النار فى الهواء باتجاه مبنى المركز، وحاول بعضهم تسلق المبنى مما دفع قوات الشرطة لإطلاق قنابل مسيلة للدموع وأعيرة فى الهواء مما أحدث ذعرا بين المواطنين وأغلقت المحال المحيطة أبوابها.

وأضاف الشهود أن العشرات من شباب مدينة دكرنس توجهوا إلى مركز الشرطة وتضامنوا مع قوات الشرطة وقام بعضهم بعمل دروع بشرية حول المركز لمنع اقتحامه.

بينما أكدت مصادر أمنية أن المتوفى كان موجودا أثناء الحادث بالمصادفة لزيارة شقيقته المحبوسة فى المركز على ذمة محضر ضرب، وأنه أصيب نتيجة تعرضه لرصاص من المحاصرين المركز، بينما اتهم عدد من الأهالى أمين شرطة بإطلاق النار عليه أثناء الاشتباكات. تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى انتدبت الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.