مهندس تزوير الإنتخابات

كتب- حمدي عبد العال:

شنَّ اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية هجومًا حادًّا على المصريين في الخارج؛ حيث اتهمهم بأنهم لا يصلحون للمشاركة في العملية الانتخابية، ولا يصلحون للمشاركة في الحياة السياسية بحجة أن غالبيتهم أميون، ولا يستطيعون التعامل مع الآليات الحديثة التي يمكن استخدامها في التصويت!!.

جاء ذلك خلال مداخلته في مؤتمر "النظم الانتخابية والتحول الديمقراطي: تجارب وخبرات دولية من أجل مصر ديمقراطية" الذي أقامته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش ناومان اليوم.

ويعتبر هذا الظهور الأول للواء قمصان بعد تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية، والذي يصفه المراقبون بأنه مهندس تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما يطالب عدد واسع من النشطاء بإقالته فورًا، وبدء التحقيقات معه؛ لمشاركته في إفساد الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب المنحل، وعدم تنفيذه أحكام القضاء واجبة النفاذ، وطعن إدارته عليها أمام قضاء غير مختص؛ بهدف تعطيل الحقوق الانتخابية لمرشحي المعارضة والإخوان.

المؤتمر أكد أن النظام الانتخابي الذي يتم من خلاله اختيار الشعب لممثليه في البرلمان يلعب دورًا مهمًّا في الحياة السياسية، ويعكس مدى الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية، ودعا إلى إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المفتوحة وغير المشروطة.

وقال إبراهيم نوار أمين التثقيف والتدريب السياسي بحزب الجبهة الديمقراطية خلال كلمته: إن النظام الانتخابي هو الذي يحدد كيفية الاختيار وكيفية التحول من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي.

وأوضح أن الثورة المصرية لكي توصف بالنجاح تحتاج إلى تحقيق كلِّ مطالبها وأهدافها، وأن تصاغ تلك الأهداف والمطالب في صورة قوانين تلتزم المؤسسة الحاكمة بتنفيذها، وأهم تلك المطالب هو قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحدِّد وينظم قواعد لعبة المنافسة السياسية في المجتمع بشرط أن من يضع القانون يلتزم بتنفيذه، وأن من أهداف الثورة إبعاد السلطة التنفيذية عن العملية الانتخابية، وحتى يكون مَن يدير الانتخابات يتسم بالحيادية، وكذلك إبعاد وزارة الداخلية تمامًا عن إدارة الانتخابات.

وطالب بإنشاء هيئة مستقلة تكون ذات سلطة قضائية ومنعقدة بصفة دائمة ومحترفة ومدربة على إدارة كل عمليات الانتخاب والاستفتاءات، وتغيير رئيس لجنة الانتخابات التي أشرفت على انتخابات 2010م التي اتسمت بالتزوير الصارخ، ولم تعبِّر عن اختيار الشعب المصري، مع إعطاء حق التصويت للمصريين المقيمين بالخارج.

وقال د. جمال زهران عضو مجلس الشعب في برلمان 2005م: إن مصر تحتاج لتتحول إلى الديمقراطية أن تأخذ بالنظام البرلماني في الحكم، وأن هناك محاولة لتوافق القوى السياسية في مصر على أن يكون هذا النظام هو المعمول به في المرحلة المقبلة؛ لتتحول مصر من حكم الفرد المستبد إلى حكم برلماني؛ وذلك يسهم في تقوية الأحزاب والقوى السياسية، ويعمل على تنشيطها، وأن تفرز أفضل العناصر ليشاركوا في الحياة السياسية؛ لضمان الحصول على مقاعد في البرلمان، وذلك يعطي الفرصة للشعب في اختيار الأفضل أو التغيير في ظلِّ الديمقراطية المنشودة.

وأوضح أن ولاء الحكومة في ظلِّ الحكومة البرلمانية يكون للشعب، وأن النظام البرلماني ينشط المعارك السياسية ويرتفع بمستوى المواطن السياسي، ويجعل المواطن يفكر جديًّا في مَن يقع عليه الاختيار في أي انتخابات؛ لمعرفته أن صاحب الأغلبية في البرلمان هو من سيحكمه.

إخوان ان لاين