أسرار عدم محاكمة «مباركستان»

بقلم د.محمود عمارة ٤/ ٤/ ٢٠١١
أمام نائب رئيس الوزراء د . يحيى الجمل، وفى حضور وزراء التربية والتعليم، والعمل والهجرة، والخارجية.. سألت وزير العدل صديقنا المستشار محمد عبدالعزيز الجندى:

أين حسنى مبارك؟

قال: فى شرم الشيخ ولم يغادر مصر. وأين جمال؟ قال: معه فى شرم. وهل يتحركون براحتهم داخل الجمهورية، ويتصلون بمن يشاءون؟ قال: «معرفشى»!!

وسألته السؤال الأهم: ولماذا لا تحاكموهم هو، وابنه، وصفوت الشريف، وفتحى سرور، وزكريا عزمى بتهمة الفساد السياسى؟ أو على الأقل تقييدهم فى مكان محدد.. «كإقامة جبرية» بلا تليفونات أو أى وسائل اتصال، حماية للثورة؟

وجاءت إجابته صريحة وواضحة، عندما قال أمام الحضور:

«لا يوجد نص أو تشريع يجيز لى كوزير عدل، أو للنائب العام أن نحاكمهم كمفسدين، أو فاسدين سياسيين».. وبهذا لا نملك سوى تقديمهم لـ«المحاكمة» بأقصى سرعة بتهمة التربح، إذا أثبتت التحريات تضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة!!

سألته: وما الحل لمحاكمتهم بتهمة «إفساد الحياة السياسية»، وتعريض أمن البلاد للخطر؟

قال وزير العدل: الحل الوحيد هو: إنشاء محكمة للثورة.. ليست كمحكمة ثورة ٥٢، التى ظلمت الكثيرين، لكن محكمة ثورة مشكلة من «قضاة»، ونيابة عامة لنضمن لهم محاكمة قضائية عادلة ونزيهة، تليق باسم ثورة ٢٥ يناير التى أذهلت العالم!!

ولم أتركه يمضى قبل السؤال الأخير: ولماذا لم تشكلوا هذه المحكمة حتى نشفى غليل الشعب، ونريح الثوار، وترتاح أرواح الشهداء؟

قال: اسألوا المجلس العسكرى.. فالمجلس العسكرى وحده، ولا أحد غيره، هو صاحب الاختصاص، وهو الذى يملك اتخاذ هذا القرار!!

قلت: ولماذا لم تطالبهم باتخاذ هذا القرار بصفتك «وزيراً لعدل مصر»؟

أجاب بابتسامته التى أعرفها جيدا: «يا عم محمود طالبوهم أنتم، فلربما يستمعون إلى أصواتكم».. وتركنى أمصمص شفتى، وأضرب كفاً بكف.. وخرجت من مبنى مجلس الوزراء سيرا على الأقدام إلى «ميدان التحرير» أصرخ بأعلى صوتى: يا أيها «المجلس العسكرى» الموقر والمحترم.. لماذا لا تحاكمونهم؟..

انت مش عارف ان المجلس العسكرى صاحب واجب ومبيعضش الايد اللى اتمدت له لانه شايف ان الشعب ارتضى بكدا وعلى فكره مبيموتشى حق وراه مطالب وعلى الشعب ان يكمل المشوار والى ميدان التحرير يتجه الثوار للمطالبه بمحاكمةهذا الحمار واعوانه الاشرار