هل سيتم الإفراج عن هشام طلعت والسكرى؟

الت مصادر قانونية إن الموقف القانونى لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، قد تحسن لدرجة أنهما أصبح من حقهما قانونا أن يطلبا تعويضا عن فترة حبسهما الاحتياطى التى تكون قد تعدت العامين إذا ما تم قبول الطعن على حكم الأخير بسجنهما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وتكون الدولة ملزمة بتعويضهما إذا ما حوكما من جديد وحصلا على البراءة من التهم المنسوبة إليهما.

المعروف أن قانون الإجراءات الجنائية فى تعديله الأخير ينص على ألا تزيد فترة الحبس الاحتياطى للمتهم على ثلثى العقوبة المقررة، أى إنه فى الجريمة الجنائية لا تتعدى العامين طوال مراحل التحقيق والمحاكمة إلا إذا كانت العقوبة هى الإعدام فمن حق المحكمة حبس المتهم وفق ما تراه لصالح القضية، ووفقا لذلك يجب الإفراج فورا عن المتهم الذى يتعدى تلك المدة ويقدم للمحاكمة مخلى سبيله، وبالتطبيق على حالة هشام طلعت ومحسن السكرى، فعقوبتهما الأخيرة هى السجن 15 عاما للأول و28 عاما للثانى، ومن المؤكد أن المتهمين والنيابة سيطعنون على الحكم، وبمجرد أن تقبل محكمة النقض الطعن وإذا نقضت الحكم سيصبح من حق هشام والسكرى قانونا الإفراج عنهما ويقدمان للمحاكمة من جديد مخلى سبيلهما لأنهما تعديا فترة الحبس الاحتياطى المقررة فى القانون، ومن الوارد جدا أن تصدر محكمة النقض التى ستتحول إلى محكمة موضوع حكما ببراءتهما فينص القانون على التزام الدولة بالبحث عن سبل تعويضهما عما لحق بهما من ضرر جراء حبسهما الاحتياطى الذى تعدى العامين منذ القبض عليهما على ذمة القضية.

وأكد محمد سعد، المحامى بالنقض، أن الحكم الأخير الذى بدا مفاجئا وصادما لدفاع هشام والسكرى وأسرتيهما يصبح بنص قانون الإجراءات الجنائية فى صالحهما تماما إذا ما قبلت محكمة النقض الطعن عليه ونقضته وتصدت للقضية وقد تبرئهما فيصبحان دائنين للدولة بدلا من كونهما حاليا مدانين.

واتفق معه سمير الششتاوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، حيث أكد أنه فى حال ما إذا قبلت محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم تتحول محكمة النقض إلى محكمة قانون وتنقض الحكم وفقا لبطلان بعض إجراءات قانون الإجراءات الجنائية ثم تحدد جلسة للمحاكمة من جديد وتتحول هى نفسها إلى محكمة موضوع وتتصدى للقضية وتفصل فيها بنفسها لأن هذا هو النقض الثانى للحكم فى القضية، ومن ثم يصبح هشام والسكرى بريئين من تهمة قتل سوزان تميم حتى تثبت إدانتهما، وبالتالى يكفل لهما القانون أن يتم إخلاء سبيلهما حتى يصدر ضدهما حكم من جديد، لأنهما تعديا فترة الحبس الاحتياطى المقررة فى القانون التى تبدأ منذ لحظة القبض على المتهم.