تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشوري والمجلس العسكرى يدير شئون البلاد مؤقتا 6اشهر أ

شهر


أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانه الخامس المهم أمس ممهورا بتوقيع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس لأول مرة‏.‏وجاء في البيان أن المجلس قرر تعطيل العمل بالدستور‏,‏ وحل مجلسي الشعب والشوري‏,

‏وتكليف لجنة من فقهاء القانون بتعديل بعض مواد الدستور‏,‏ مع تحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب‏.‏
كما تعهد البيان بأن يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد لمدة ستة أشهر‏,‏ وأكد البيان إيمان القوات المسلحة الراسخ بضرورة العمل علي حماية حرية كل مواطن في مصر وضمان كرامته‏,‏ بوصف المواطن الحر المعتز بإنسانيته حجر الزاوية في بناء أمة قوية‏.‏
وكلف المجلس حكومة السيد أحمد شفيق بمواصلة عملها إلي حين تشكيل حكومة جديدة‏.‏
وفي مبادرة منه لطمأنة الشعب المصري علي حقوقه‏,‏ تعهد المجلس الأعلي للقوات المسلحة باجتثاث جذور الفساد والانحرافات‏,‏ التي أضاعت جانبا كبيرا من ثرواته خلال العهد الماضي‏.‏
وأكد البيان أن المشير طنطاوي يتولي تمثيل المجلس في الداخل والخارج أمام جميع الجهات بوصفه رئيسا للمجلس‏.‏
وبالتزامن مع هذا البيان‏,‏ شهدت القاهرة وعواصم المحافظات حالة من الشلل نتيجة عشرات الاعتصامات داخل المصالح الحكومية وبنوك القطاع العام‏,‏ والشركات‏,‏ والهيئات الاقتصادية‏,‏ بل قوات الشرطة بعد ساعات من عودتها للانتشار‏.‏
وتركزت الاحتجاجات علي المطالبة بتحسين الأجور‏,‏ وسد الفجوة الهائلة بين رواتب العاملين وفئة الإدارة العليا‏.‏
أما أفراد الشرطة فقد نظموا مظاهرات محدودة في مدينة السادس من أكتوبر‏,‏ وميدان الجيزة‏,‏ وحي الدقي طالبوا فيها بتحسين أوضاعهم المالية وهتفوا لسنا خونة‏.‏ واستمر تدفق البلاغات علي مكتب النائب العام أمس إما للطعن في شرعية قرارات بيع شركات مملوكة للقطاع العام‏,‏ أو للكشف عن وقائع فساد صارخة منسوبة لشخصيات بارزة في النظام السابق‏.‏
أما عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق فقد تردد اسمه بوضوح في بلاغات تتعلق ببيع شركات الأسمنت‏,‏ وشركة طنطا للكتان‏,‏ وشركة الأهرام للمشروبات وغيرها‏.‏ ولم يسلم أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق من سيل البلاغات المقدمة أمس وشملت‏:‏ صفقة بيع أرض فندق سان ستيفانو بالإسكندرية‏,‏ وبناء فيلا علي أرض من أملاك الدولة بشاطيء عايدة بالمنتزه‏.‏