بعد فتح أبوابها..المركزي المصري يقرر إغلاق البنوك من جديد

بعد فتح أبوابها..المركزي المصري يقرر إغلاق البنوك من جديد

على الرغم من عودة الحياة الطبيعية إلى الشوارع المصرية وبالأخص ميدان التحرير التى شهد خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة من التحولات الجذرية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، نتيجة مظاهرات الشباب، الذي سميت بـ "ثورة الغضب" والتى انطلقت في 25 يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2011، قدر قرر البنك المركزي المصري في ذلك الوقت اغلاق البنوك لما شهدته بعضها من تخريب وعمليات نهب ولكنه عاد وقت سابق من الأسبوع الماضي ليعلن فتح أبواب البنوك، وفي ضوء قيام العاملين ببعض قطاعات الدولة بالوقفات الاحتجاجية أعلن البنك المركزي المصري أنه قرر إغلاق البنوك اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء لتأمين مقار البنوك والحفاظ عليها.

وأهاب البنك في بيان أورده التليفزيون المصري العاملين بمراعاة الصالح العام وظروف البلاد ودفع عجلة الاقتصاد القومي في ظل الظروف الراهنة.

وذكر البيان أن عدداً من البنوك في مصر خاصة الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك القاهرة شهدت أمس احتجاجات من العاملين للمطالبة بحقوقهم المالية.

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان أخر عن فتح حساب بالبنك باسم الحكومة المصرية لتلقى مساهمات دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءاً على رغبة المصريين العاملين بالسعودية.

وعن البريد المصري، ذَكر أنه سيتم غلق أبواب مكاتب البريد المصري اليوم ، بالإضافة إلى أن رئيس الهيئة يقرر خطة زمنية لتشغيل خريجي كلية تجارة "شعبة بريد".

وفيما يتعلق بالبورصة، أعلن خبير أسواق مال أنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حسابتهم فى البنوك ومنعهم من السفر.

[البورصة المصرية]
البورصة المصرية
وقال إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضاً من أسهم وسندات فى البورصة المصرية، وأضاف أن وقف أكواد الأسماء التى شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات التى يمتلكها الوزراء السابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.

وقال إنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التى يساهم فيها هؤلاء نظراً لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحاً أنه لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقى المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات استثمارية.

وقد أعلن خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية أن سوق الأوراق المصرية تستأنف نشاطها الأربعاء المقبل، مع بدء استقرار الأوضاع العامة، وانتظام العمل في القطاع المصرفي وخدمات الاتصالات والانترنت.

وأعلنت البورصة المصرية أنه تقرّر بعد التشاور بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والجمعيات الممثلة للشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة، بدء التداول في الأربعاء المقبل، على أن تُستكمل الأحد والاثنين المقبلين، المقومات الفنية لبدء التداول والبحث مع الشركات العاملة في الأوراق المالية في شأن الإجراءات الواجب تطبيقها عند بدء التداول.



وأشارت إلى إتاحة الفرصة للشركات المسجلة في البورصة للإفصاح عن كل ما لديها من معلومات عن أوضاعها المالية والتشغيلية، ما يعطي القدرة للمستثمرين على تقويم التطورات الأخيرة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، كما تُتاح الفرصة للمبادرات الداعية إلى مشاركة المؤسسات والأفراد وكل فئات الشعب المصري للاستثمار في البورصة المصرية.

وذكرت أن عمليات التداول في البورصة توقفت في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب الخسائر التي تكبّدتها خلال الأيام الأولى للاحتجاجات، ولفت خبراء اقتصاد إلى أن أسهمها فقدت منذ بدء ظهور بوادر الأزمة، نحو 90 مليار جنيه، لتنخفض قيمة رسملتها في السوق من 504 مليارات جنيه إلى 420 مليار.