تعديلات قانون الضرائب العقارية

أبرز تعديلات قانون الضرائب العقارية، والتي أعدتها لجنة عليا بوزارة المالية، تمهيدا لإقرارها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد شملت مقترحات التعديل عددا من الصياغات والمواد القانونية التي تحكم عمل لجان الحصر والتقدير للضريبة والتي تسهل عملها.

وتشمل التعديلات رفع حدود الإعفاء من الضريبة إلي مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه بالقانون الحالي مع زيادة القيمة الإيجارية إلي 12.6 ألف جنيه سنويا بدلا من 6000 جنيه، وبذلك سيخرج عدد كبير من الوحدات العقارية من الخضوع للقانون حيث إن الخريطة العقارية في مصر تضم أكثر من 30 مليون وحدة عقارية كان سيخضع منها 10 ملايين وحدة عقارية للضرائب.

السكن الخاص

وسوف يتم إعفاء السكن الخاص من الضريبة، ولكن من خلال ضوابط تتضمن اختيار سكن واحد للأسرة يكون هو السكن الخاص، وباقي الوحدات تخضع للضريبة إذا تخطت حدود الإعفاء الضريبي فضلا عن حرمان "القصر" من لم يبلغوا سن الرشد، من التمتع بتلك الميزة تجنبا لأن يكون بابًا للتهرب الضريبي، وينتهي ذلك الاستثناء عند سن الرشد، الذي من الممكن حينها أن يمتلك وحدة عقارية مستقلة تخضع للضريبة إذا تجاوزت قيمة الإعفاء الضريبي.

المصانع والفنادق

وعن المصانع والفنادق التي لم تحسم اللجان التي شكلتها وزارة المالية خلال العامين الماضيين طريقة حساب الضريبة عليها، أشارت التعديلات إلي أنه لن يتم إقرار حد للإعفاء من الضريبة ولكن سيتم وضع ضوابط لحساب الضريبة، مع عدم احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المحيطة بها وتحديد سعر واضح للمتر بدلا من تركه للتفاوض بين الوزارات المعنية والاتحادات المهنية، حيث حدد القانون سعر متر استرشادي بواقع 200 جنيه، وهو ما رفضته المصانع والفنادق في وقت سابق، إلا أنه يتم حاليا تحديد سعر واضح للمتر يرضي جميع الأطراف ولا يشكل ضغطا علي الأنشطة الصناعية والفندقية.

ضرائب الوحدات السكنية بالقرى

كما تضمنت التعديلات المقترحة الضرائب العقارية المتعلقة بالقرى؛ حيث سيتم حساب الضريبة بواقع 30 جنيها للعقار الموجود بشارع اقل من 5 أمتار في القرية البسيطة؛ حيث يصبح سعر المتر 800 جنيه في حين يصبح سعر المتر للوحدة المبنية بالطوب اللبن 450 جنيها يسدد عنها ضريبة 29.9 جنيه ترتفع في الشارع الذي يتراوح مساحته بين 5 و10 أمتار إلي 31.4 جنيه للوحدة السكنية المبنية بالخرسانة و30.05 جنيه للوحدة المبنية بالطوب اللبن وتصل الضريبة علي الوحدة السكنية الموجودة بشارع مساحته من 10 إلي 15 متراً 30.5 جنيه المبنية بالخرسانة، حيث تكون المساحة 417 مترا فقط مقابل 522 متراً للشريحة الاعلي وتصل إلي 30.22 جنيه للوحدة المبنية بالطوب اللبن في نفس الشارع.

الربط الضريبي

وبالنسبة للربط الضريبي بالقرى الأم؛ فتصل قيمة الضريبة المسددة للوحدة السكنية الموجودة في شارع أقل من 5 أمتار 29.45 جنيه حيث يقدر سعر المتر بـ920 جنيها للعقار المبني بالخرسانة تنخفض الي 29.27 جنيه للوحدة المبنية بالطوب اللبن في حين قدر سعر المتر في الشارع الذي يتراوح بين 5و10 أمتار بـ1104 جنيهات لتصل الضريبة الي 30.14 جنيه للعقار المبني بالخرسانة يصل إلي 1840 جنيها في الشارع أكثر من 15 مترا.

وبالنسبة للقرية نشاط غير الزراعة فيصل سعر متر البناء في الشارع اقل من 5 أمتار إلي 1040 جنيها بضريبة مقدرة 28.99 جنيه والشارع من 5 إلي 10 أمتار 1248 جنيها بضريبة 28.99 جنيه ايضا؛ حيث تختلف مساحات البناء تبعا لاتساع الشارع ما يقلل من قيمة الضريبة.

القرية الملتحمة بالمدينة

وفيما يتعلق بالقرية الملتحمة عمرانيا بالمدينة، فيرتفع سعر متر الأرض ليتراوح بين 1200 جنيه و2400 جنيه بضريبة يتراوح بين 28.99 جنيه و30.05 جنيه وبالنسبة للقرية القريبة من المدينة فقدر فيها سعر متر الارض بين 1000 و2000 جنيه للوحدات المبنية بالخرسانة وبين 562 و1124 جنيها للعقار المبني بالطوب اللبن.

وحول سعر المتر المربع والضريبة عليها للوحدات غير السكنية قدرت مصلحة الضرائب الضريبة علي المتر في القري البسيطة للوحدات التجارية المبنية بالخرسانة 1.49 جنيه للمتر و75 قرشا للمبني بالطوب اللبن للشارع 5 أمتار فأقل و2.2 جنيه للمحل الموجود في شارع من 5 إلي 10 أمتار بالخرسانة و1.12 جنيه للمحل المبني بالطوب ليكون أعلي سعر ضريبة للوحدة التجارية بالقرية البسيطة 4.47 جنيه للمتر الخرسانة و2.2 جنيه للمتر بالطوب اللبن.

الضرائب التجارية

وبالنسبة للقرى التي تلتحم كتلتها العمرانية بكتلة المدينة لوحدات تجارية يتراوح سعر الضريبة المقدر بين 2.2 جنيه و6.6 جنيه للمتر وضريبة المتر التجاري للقري القريبة من المدن تتراوح بين 1.86 جنيه للمتر و5.58 جنيه المبني بالخرسانة و94 قرشا و2.8 جنيه للمبني بالطوب اللبن، وبالنسبة لسعر الضريبة علي المتر التجاري بالقرى الأم فيتراوح بين 1.7 جنيه و5.1 جنيه للمتر.