سجن العادلي 12 عاما وتغريمه 10 ملايين جنيه للتربح وغسل الأموال

أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة الخميس حكماً بالسجن 12 عاما علي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وتغريمة 10 ملايين و400 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه وعدم قبول الدعاوي المدنيه وإلزم رافعيها بالمصاريف وذلك عن تهمتي التربح وغسل الاموال.

وكانت المحكمة قد استمعت علي مدار أربع جلسات سابقة للقضية إلي مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي.

وجاء في تفصيلات الحكم عن تهمة التربح معاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه وبرد مبلغ مساو.

فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة علي مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه, وذلك في تهمة غسيل الأموال.

كما قضت المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوي المدنية التي أقامها محامون ضد العادلي مطالبين إياه بتعويضات وألزمت رافعيها بمصاريفها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلي حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتي 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما 'وزيرا للداخلية'، بالحصول لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور علي مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلي سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأشار ممثل النيابة، المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة 'خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولي للقضية'، إلي أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة 'زوبعه' للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، علي نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جني، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.

يذكر أن العادلي هو أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد.

والبقية تأتى......