اطلاله على كتاب جديد..!!

الخطيئة ـ التى استمرت مع مبارك بعد السادات ـ انه خرج بمصر من سباق التاريخ ،
(الرعب الذى ينتظرنا)
نعم ، مصر ذاهبة إلى رعب حقيقى، و بأكثر مما جرى فى حريق القاهرة قبيل ثورة 1952 ، و بأعنف مما جرى فى انتفاضة 18 و 19 يناير قبل ثلاثين سنة ، فالهدوء الظاهر على السطح قد يغرى بتوقع الاتصال فى الركود ، الهدوء المنبسط كصفحة النيل قد يوحى بتأجيل متكرر لمواسم الفيضان .
مصر على السطح قد تبدو ميتة و جثة طافية ، لكنها فى العمق الاجتماعى تغلى ، و مواعيد الغضب تتوالى نذرها ، فالبلد فى قلبها دمل ، و الدمل بتشديد الميم ـ فى النطق العامى المصرى ـ هو قيح صديدى يطفر من قشرة الجلد الأحمر الملتهب ، و قد امتلأ قلب مصر بالصديد ، امتلأ قلبها بصديد النهب العام ، و توجع قلبها بصديد الكبت العام ، و نزلت مصر ـ بغالب أهلها ـ إلى ما تحت خط القهر و الفقر و المرض ، و اجتمع الشعور بالذل الوطنى إلى الاحساس بالسخط الاجتماعى ، و اقتربت لحظة الخطر ، أو قل أنها توشك .
انتهت دعاوى الإصلاح السياسى الى انسداد سياسى ، ووضع البلد كله فى جراج الرئاسة ، فالسياسة ـ بتداعى الأحزاب ـ انتهت إلى جنازة ، و تزوير الانتخابات أصبح قانوناً سارياً بتعديلات الدستور الأخيرة ، فقد انتقل الإشراف العملى على الانتخابات إلى ضباط الشرطة بدلاً من القضاة ذوى الحصانة ، و الانتخابات العامة دخلت سلك التعيينات ، و نقابات العمال وضعت تحت يد الأمن ، و اتحادات الطلاب يجرى تشكيلها بمعرفة الحرس الجامعى ، و النقابات المهنية انتهت ـ فى أغلبها ـ الى التجميد منذ صدور القانون 100 أواسط التسعينات ، و قانون الطوارىء تحول ـ بالتعديلات الدستورية إياها ـ إلى دستور دائم ، و عدد المعتقلين يفوق ـ بتقديرات شبه رسمية ـ رقم الـ25 ألفاً .
لقد بنى عبد الناصر سداً عالياً يحجز عن مصر خطر الغرق فى فيضان النيل ، و بنى السادات ـ و من بعده مبارك ـ سداً امنياً عالياً ، و مما له مغزى أن التضخيم فى العصا الأمنية بدا مطرداً بالذات عقب انتفاضة 1977 ، فقد بدا من وقتها تضخيم جهاز الأمن المركزى و قوات الداخلية خصماً من الدور السياسى للجيش و انتهينا ـ بالإحصاءات الرسمية إلى 850 ألف ضابط وشرطى و موظف فى وزارة الداخلية أضف : 450 ألفاً من قوات الأمن المركزى ، أضف : 400 ألف مخبر سرى ، فيصبح المجموع : مليون و 700ألف ضابط و جندى و مخبر ، و هو ما يعنى أنهم وضعوا عسكرياً مقابل كل 37 مواطن ، و هى نسبة قمع تقترب من مثيلتها فى إيران زمن الأيام الأخيرة للشاه ، و التى كانت عسكرياً لكل سبعين مواطناً
و الأخطر ان الانسداد السياسى جرى مصحوباً بدفع المصريين ـ فى غالبهم ـ إلى جحيم اجتماعى حقيقى .فقد كانت تجربة مصر فى الخمسينات و الستينات باهرة فى التنمية و التصنيع وقد حققت بأرقام البنك الدولى ـ أكبر معدلات التنمية فى العالم ـ فقد كانت تجرى بمتوسط قدره 6,7% سنوياً بين عامى 1956 و 1966 ،
وكانت مصر تنافس كوريا الجنوبية فى معدلات التنمية و التقدم و التصنيع و الاختراق التكنولوجى . و بعد حرب أكتوبر 1973 و الى 1976 تلقت مصر مساعدات عربية وصلت الى 6354 مليون دولار ، و كانت نسبة 57% من هذا الرقم فى صورة هبات و منح لا ترد ، لكن باب الاستدانة كان قد فتح على مصراعيه ، و تلقت مصر تمويلاً من مؤسسات عربية لتغطية العجز فى الميزان التجارى مع انفتاح السداح مداح ـ زاد عن 6216 مليون دولار ، و بين عامى 1978و 1981 تلقت مصر قروضاً أمريكية لشراء أغذية و سلع ، و قبل أن يجرى التحول الى نظام المعونة المتصل الى الآن ، و انتهينا الى اقتصاد مثقل بالديون .